السيد موسى الشبيري الزنجاني
4356
كتاب النكاح ( فارسى )
ابطال مىكند اما چون از جهت اثبات ، اين مقام اقتضاى بيان تمام المراد از معناى سبيل در آيه را ندارد تنها به بيان يك مصداق از آن ( حجت ) اكتفا نمودهاند ، بنابراين منافات ندارد كه معناى ديگرى نيز براى سبيل مانند ملكيت منظور شده باشد . 4 - توضيح كلام شيخ رحمه الله در رد دفاع مذكور توسط استاد ( مد ظله ) شيخ انصارى رحمه الله هم به مطلب صاحب مفتاح الكرامه توجه داشته و آن را رد نموده و هم بيانى دارد كه براى رد كلام آقاى بجنوردى كافى است . ايشان مىگويد : بنابراين كه معناى سبيل ، حجت باشد جز با تكلف نمىتوان ملكيت را يكى از مصاديق آن شمرد . چون بسيار واضح است كه منظور از اين كلام كه خداوند براى كفار عليه مسلمانان حجتى قرار نداده اثبات حقانيت دين اسلام و اينكه كفار دليلى ندارند كه موجب تضعيف مسلمانان شود مىباشد . اما اگر بخواهيم بگوييم منظور اين است كه كفار عليه مسلمانان در هيچ موردى و لو در اختلافات مادى حجتى ندارند كه اقامه كنند ، اين بسيار غير عرفى مىنمايد . چگونه مىتوان گفت : غير مسلمان حق ندارد براى ملكيت خود استدلال و از مال خويش دفاع كند ؟ ! امير المؤمنين عليه السلام وقتى خبردار شدند خلخالى از پاى زن يهوديهاى به ناحق درمىآيد آن طور متغير مىشوند و از خود عكس العمل نشان مىدهند حال چگونه مىتوان گفت شارع حق احتجاج عليه مسلمان را از آن يهوديه سلب كرده است ! ؟ پس نمىتوان ملكيت را از مصاديق موضوع حجت آوردن شمرد . همچنين بين حجت آوردن و ملكيت از نظر عرف ، جامعى به نظر نمىرسد لذا اگر بخواهيم بگوييم مالكيت معنايى مستقل از حجت داشته و هر دو جداگانه مصداقى براى سبيل محسوب مىشوند لازمهاش اين است كه براى حجت و ملكيت جامعى وجود داشته و « سبيل » در آن معناى جامع به كار رفته باشد در حالى كه عرفاً جامعى براى اين دو عنوان به نظر نمىرسد و بر فرض كه جامع هم متصور